A son excellence Monsieur le Président de la République ;
A Monsieur le Premier Ministre et aux membres du Gouvernement ;
A nos parlementaires et élus locaux ;
A tous les partis politiques et mouvements associatifs
En 2012, le Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME) publiait un appel citoyen pour une « gouvernance inclusive et porteuse de cohésion sociale », suite à un vaste mouvement opéré le 30 août 2012 par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) parmi le personnel supérieur de la police.
En 2019, le CCME publiait un appel à l’attention de tous les candidats à l’élection présidentielle. Y figurait notamment le souhait de l’élection « d’un Président au service de toutes les Mauritaniennes et de tous les Mauritaniens, sans exclusive ».
Malheureusement, des évènements récurrents, ces dernières années, amènent le CCME à s’exprimer de nouveau sur l’unité nationale et la gouvernance :
(i)- la mort, sous des balles de l’armée, de deux citoyens sans armes (A Mbeiket Lahwach en 2019 et à Dabbano, près de Mbagne en 2020)
(ii) la publication de mesures individuelles dans certains ministères et à la tête du commandement militaire.
Cette série d’évènements similaires donne l’impression que les appels (de bien d’autres que le CCME) ne changent rien ou peu au fait accompli des déséquilibres dans le partage des responsabilités entre les différentes composantes de la Mauritanie plurielle et dans la lutte contre les impunités.
C’est pour cela que,
- tout en soutenant les forces de défense et de sécurité dans la conduite de la mission que leur confère la Constitution, nous jugeons indispensable que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de nos compatriotes, à travers une enquête indépendante
- nous réitérons notre appel citoyen pour une forte mobilisation pour l’ouverture d’un débat national sérieux et inclusif autour de la représentation juste de toutes les communautés nationales dans la gestion des affaires publiques.
Il est urgent que des mesures courageuses et exemplaires soient prises au plus haut niveau, pour montrer une volonté réelle de corriger les déséquilibres dans le partage des responsabilités au sein des forces armées et dans l’administration.
La création d’une structure permanente exclusivement dédiée aux questions liées à l’unité nationale parait relever d’une nécessité absolue.
Telle est la voie du salut, si nous voulons d’une Mauritanie plurielle et stable, dont la gouvernance est représentative de toutes ses composantes nationales.
Signé le 17 Juin 2020, Le Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés
من أجل حكامة شاملة في موريتانيا
الي فخامة رئيس الجمهورية؛
الي السيد الوزير الأول والي أعضاء الحكومة؛
الي البرلمانيين والمنتخبين المحليين؛
الي كافة الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية؛
نشر تجمع الأطر الموريتانيين في المهجر سنة 2012 « نداء من أجل حكامة شمولية تؤمن الانسجام الاجتماعي » علي أثر تحويلات واسعة أجرتها الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 30 اغسطس 2012في صفوف الضباط السامين من سلك الشرطة.
و في 2019 نشر التجمع نداء موجها الي كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية عبرنا فيه عن رغبتنا في ان يتوج ذلك الاقتراع بانتخاب رئيس يكون في خدمة جميع الموريتانيين و الموريتانيات دون استثناء.
الا ان الأحداث المتكررة للأسف خلال السنوات الأخيرة والتي كان آخرها مقتل مواطنين غير مسلحين برصاص الجيش ( أحدهما في انبيكة لحواش والثاني في دابانو بضواحي امبان) و كذلك الإعلان عن جملة إجراءات خصوصية في بعض الوزارات و علي رأس هرم المؤسسة العسكرية كل ذلك يستدعي من تجمع الأطر الموريتانيين في المهجر ان يعبر مجددا عن رأيه بشأن الوحدة الوطنية والحكامة.
هنالك سلسلة أحداث مماثلة تترك الانطباع بأن النداءات ( التي صدرت كذلك عن جهات عديدة اخري) لم يكن لها تأثير معتبر علي الأمر الواقع المتمثل في الاختلالات المزمنة في تقاسم المسؤوليات بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني المتعدد الأعراق.
ومن ذلك فاننا:
* إذ نشجع قوي الدفاع والأمن علي الاضطلاع بالمهام التي أناطها بها الدستور نعتبر كذلك من الضروري القاء الضوء علي ملابسات مقتل المواطنين المذكورين أعلاه من خلال تحقيق مستقل؛
*نجدد نداءنا من أجل تعبئة قوية ضد الاختلالات وفتح حوار وطني جاد و شامل يتناول تمثيل جميع المكونات الوطنية في تسيير الشأن العام.
ان من المستعجل اتخاذ إجراءات شجاعة و نموذجية علي اعلي المستويات من أجل تجسيد إرادة فعلية لتصحيح الاختلالات الصارخة داخل المؤسسة العسكرية وفي الإدارة العمومية. كما يتعين انشاء هيئة دائمة تكلف حصريا بالقضايا ذات الصلة بالوحدة الوطنية باعتبار تلك ضرورة ملحة.
تلكم هي طريق الخلاص اذا اردنا موريتانيا متعددة و مستقرة تجسد فيها الحكامة المنتهجة تمثيل مختلف مكوناتها الوطنية.
صادر يوم 17 يونيو 2020
عن تجمع الأطر الموريتانيين في المهجر
